طبیعت ایران در ۷ سال گذشته همان راهی را طی کرد که در دو دهه قبل تر از آن سپری کرده بود با این تفاوت که به گواه آمار و اخبار داخلی و ارزیابی نهادهای بین المللی زیست محیطی، آنچه که در این ۷ سال برسر طبیعت ایران آمده با تمامی وقایع تلخی که در دودهه قبل تر از آن بر سر زیست بوم های این سرزمین آمده بود نه تنها برابری که گاه حتی سنگینی هم می کند. اینقدر که بر اساس گزارش شاخص عملکرد محیط زیست درسال ۲۰۱۲، که هر دو سال یک بار توسط دانشگاه ییل امریکا منتشر می شود، ایران در بین ۱۳۲ کشور جهان در مقام ۱۱۴ قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این کشورمان در سال ۲۰۱۰ در مقام ۷۸ جهان، در سال ۲۰۰۸ میلادی در رتبه ۶۷ و در سال ۲۰۰۶ نیز در جایگاه ۵۳ جهان قرار داشته است اما با گذشت زمان و تغییر در سیاست های زیست محیطی، شاخص عملکرد نیز دچار افت شدید شده است.
انحلال شورای عالی محیط زیست بزرگترین ضربه بود
کشتی به گل نشسته محیط زیست ایران که سرانجام بعد از دو دهه فراز و نشیب در سالهای آخر حضور معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست کمابیش تکانی به خود داده بود تا شاید در قاب نگاه دولتمردان ایرانی قرار گیرد – اینقدر که در لیست اولویت های دولت لااقل پله آخر را از آن کرده بود – با پایان یافتن دوران اصلاحات و خداحافظی معصومه ابتکار اگرچه بار دیگر این کرسی به دست یک زن سپرده شد اما نه تنها پیشرفت چشمگیری در وضعیت محیطی سرزمین و اعتلای جایگاه محیط زیست در نظام برنامه ریزی کشور حاصل نشد، بلکه مقوله محیط زیست کلا از لیست الویت های دولتی خارج شد و کار به جایی رسید که حتی رییس جمهور در نخستین روزهای سال ۱۳۸۵ عملا تقابل برنامه هایش با محیط زیست را با انحلال شورای عالی محیط زیست که تا ان زمان قوی ترین پشتوانه برای تدوین ساز و کارهای حقوقی و اجرایی محیط زیست با سابقه ای ۴۰ ساله بود کلید زد.
انحلال شورای عالی محیط زیست به گواه بسیاری از متخصصان محیط زیست بزرگترین ضربه را به طبیعت کشور وارد ساخت اگرچه خیلی زود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انحلال این شورا را غیر قانونی اعلام کردند و خواستار فعالیت مجدد آن شدند اما در عمل چنین اتفاقی نیافتاد و آنچه جایگزین شورای عالی محیط زیست شد کمیسیون زیربنایی دولت بود که اعضای ان را نه وزرا و رییس سازمان و اساتید دانشگاه بلکه مدیران درجه دو و سه دستگاههای اجرایی تشکیل می دادند و این کمیسیون نیز به جای اینکه نیم نگاهی به محیط زیست داشته باشد در بسیاری از موارد جاده صاف کن طرحها و پروژه های مخرب عمرانی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست بود.
سخنانی تند و تیز که حجت را تمام کرد
اما تقابل دولت نهم و دهم با محیط زیست به همین جا ختم نشد بلکه بارها از زبان عالی ترین مسئول اجرایی دولت حتی رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور و برخی وزرا و نیز رییس سازمان محیط زیست، سخنانی علیه سیاستهای حفظ محیط زیست و نهادهای غیر دولتی حامی محیط زیست به زبان رانده شد که به جای تقویت تنها به تضعیف وضعیت موجود منتج می شد. سخنانی چون “منابع طبیعی سد راه توسعه کشور است” و ” سیاست های حفظ محیط زیست و کنترل جمعیت توطئه غرب علیه دنیای اسلام است” تنها نمونه ای از اظهارات رییس جمهور و معاون اولش در دولت نهم بود. در همین حال بارها نهادهای غیردولتی زیست محیطی و طرفداران محیط زیست از سوی وزیر کشور و حتی رییس سازمان محیط زیست تلویحا به نمادی از غرب زدگی و گاه با تمایلات “سلطنت طلبانه” و یا “سبزگرایانه” متهم شدند! و اینچنین بود که از بین بیش از ۵۰۰ تشکل زیست محیطی که یک سوم آن را تشکل های فعال تشکیل می دادند، امروز تنها شاید ۳۰ تا ۴۰ تشکل فعال باقی ماندند. تشکلهایی که در این چند ساله عملا کاری انجام ندادند حتی در حد برگزاری اجتماعات اعتراضی! چون هرگز اجازه این کار به آنها داده نشد و اگر هم ایده برگزاری این تجمعات مدنی و در چارچوب قانون تنها در اذهان شکل گرفت و یا گاها به زبان جاری شد با برخوردهای تند سازمان محیط زیست و برچسب هایی چون ” منصوبین اپوزوسیون” مواجه شدند!
مقایسه عملکرد زیست محیطی دولت نهم و دهم نشان میدهد که با وجود تغییر روسای سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع به عنوان دو نهاد حاکمیتی حامی طبیعت اما در عمل تفاوت چندانی بین عملکرد دو دولت ایجاد نشد و در پاره ای موارد شاید دولت دهم حتی ضعیف تر هم عمل کرد. چرا که قطار توسعه کشور نیازمند سازوکاری بود که هیچ ملاحظه زیست محیطی را نمی پذیرفت.
اولویت در همه جای کشور با توسعه صنعتی و عمرانی و کشاورزی بود. در کشاورزی هم الویت، تولید هر چه بیشتر محصول با توسعه سطح زیر کشت ( به قیمت تخریب جنگلها و مراتع زاگرسی) و افزایش مصرف سموم و کودهای شیمیایی است و در چنین کارزاری دیگر جایی برای دفاع از حیات جنگل و مرتع و اجرای طرح های خروج دام و مرتعداری و … باقی نمی ماند.
پاشنه آشیل فاطمه واعظ جوادی
از سوی دیگر انتخاب محمد جواد محمدی زاده، استاندار سابق خراسان رضوی که به گواه یکی از معاونین سازمان محیط زیست در دولت نهم، از سرسخت ترین استانداران در برابر سیاست های حفظ محیط زیست بود شاید بیش از هر چیز نشان داد که رییس دولت دهم از عملکرد فاطمه واعظ جوادی باز هم راضی نبوده و شاید فردی را می خواهد که تعامل بیشتری با دستگاههای متولی توسعه داشته باشد.
جوادی در نخستین روزهایی که به محیط زیست آمد اگرچه عنوان کرد ویرانه ای تحویل گرفته اما در عمل تلاشی هم برای ساختن این ویرانه نکرد. تعویض های پی در پی مدیران و معاونان توسط جوادی و انتخاب دوستان و بستگان برای برخی پست های مدیریتی سازمان به پاشنه آشیل او تبدیل شده بود تا جایی که در طول ۴ سال ۶ بار معاون آموزش و ۶ بار هم معاون پارلمانی خود را تغییر داد و انتشار اخباری مبنی بر فساد مالی همسر وی در رسانه های دولتی، – که تا ان زمان مشاور و بازرس ویژه سازمان بود – موقعیت او را تا حد زیادی در بین افکار عمومی و حتی دولت تضعیف کرد.
اگرچه خانم جوادی هم کارنامه چندان قابل دفاعی نداشت اما هر چه بود مقاومت اش برای ممنوعیت ساخت پالایشگاه در حریم تالاب بین المللی میانکاله و ایستادگی اش در برابر وزارت نفت برای اکتشاف نفت در پارک ملی کویر و ساخت جاده در جنگل ابر و مخالفتش با شکار شیوخ عرب در جنوب ایران برای کنار گذاشته شدنش توسط رییس جمهور کافی بود. و بعد با آمدن محمدی زاده به سازمان محیط زیست وضعیت به گونه دیگری تغییر یافت. اگرچه انتظار از او از سوی طرفداران محیط زیست بسیار زیاد بود اما این اتفاق نیافتاد و او نیز در حالی که شاید توان مدیریتی بالایی در مقایسه با همتای قبلی خود داشت اما عملا مغلوب سیاست های توسعه ای دولت شد.
در کل می توان گفت بسیاری از موارد تخریب های صورت گرفته نتیجه عملکرد ضعیف سازمان محیط زیست و سازمان جنگها و مراتع کشور بوده تا فقدان نگرش زیست محیطی در بدنه دولت! چون به ندرت می توان مواردی را یافت که که اگر هم دولت اصرار به انجام ان داشته دو دستگاه متولی حفظ طبیعت در برابر آن قد علم کرده و مقاومت کرده باشند. در عوض یا سکوت اختیار کردند و یا در تداوم برنامه ریزی غلط با دولتمردان هم همراه شدند
نمونه این امر را می توان در مصوبات متعدد سفرهای استانی دولت دید که عمدتا یا خواستار واگذاری مناطق بودند و یا عبور جاده از دل تالاب و جنگل و دیگر طرح های مخرب طبیعت. واکنش سازمان محیط زیست در دولت نهم نیز عمدتا در برابر چنین مصوبات و طرح هایی این بود که یا سکوت اختیار کند و یا نهایت اقدامی که صورت می داد در صدر و ذیل هر مصوبه ای که بعضا ناقض قوانین زیست محیطی بود با اضافه کردن یک بند و تبصره با عنوان ” با رعایت ملاحظات زیست محیطی ” فلان جاده و فلان کارخانه و فلان عملیات نفتی و پتروشیمی مجاز است”، نقش خود را ایفا می کرد! حال آنکه اساسا اجرای بسیاری از این مصوبات با مقررات زیست محیطی کشور در تناقض بوده و اجرای آنها بی درنگ منجر به تخریب محیط زیست می شد
همراهی سازمان محیط زیست با متولیان توسعه
اما سازمان محیط زیست در دولت دهم از این هم پارا فراتر نهاد به گونه ای که خود راسا اقدام به واگذاری برخی مناطق و صدور مجوزهای عملیات عمرانی و اکتشافی در مناطق و همراهی با متولیان توسعه کرد و با این توجیه که اصلا این مناطق ارزش حفاظتی ندارند، یا اقدامش را توجیه می کرد و یا چنانچه از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار می گرفت برای برخی توافقاتش حتی مصوبه دولتی هم می گرفت. نمونه این امر را می توان در مورد پارک ملی بمو شیراز و یا پارک پردیسان تهران دید به گونه ای که ابتدا رییس سازمان محیط زیست توافق نامه طرح توسعه پالایشگاه و مسکن مهر را در اراضی پارک ملی بمو با استاندار امضا کرد و بعد که مورد نقد کارشناسان محیط زیست و حقوقی قرار گرفت ،موضوع را تا کمیسیون زیربنایی دولت هم رفت و با اخذ موافقت کمیسیون زیربنایی عملا مجوز عبور خط لوله و … در اراضی پارک ملی بمو را اخذ کرد. همین اتفاق در مورد پارک پردیسان هم افتاد به طوریکه محمدی زاده در همان نخستین ماههای ورودش به این سازمان در صدد ایجاد تغییراتی در کاربری و مدیریت پارک پردیسان تهران بر امد و حتی به گفته یکی از معاونین اش ( محمد باقر صدوق که هم اکنون مشاور رییس سازمان محیط زیست است )از یکی از سرمایه گذاران کیش برای بازدید پردیسان در همان روزهای نخست دعوت به عمل آورده بود. محمدی زاده برای فروش پردیسان در نامه ای به دولت خواستار موافقت دولت با فروش این اراضی شد و سپس دولت نیز با با واگذاری یا فروش ۱۶۸ هکتار از اراضی پردیسان موافقت کرد.
به عبارت دیگر دیدگاه متولیان در سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها در دولت دهم به قدری تغییر یافت و همسو با جریان توسعه ای کشور شد که حتی وقتی برای رفع مشکل آلودگی هوا برخی دولتمردان پیشنهاد آب پاشی پایتخت را دادند به جای مقابله با این طرح غیر علمی با دولت همراه هم شدند
در نقطه دیگر در بخش منابع طبیعی نیز رییس جمهور بارها خواستار واگذاری اراضی ملی به مردم در قالب طرح هایی چون طرح بوستان خانواده ،طرح باغشهر ، باغ ویلا و حتی واگذاری جنگلها و مراتع به مردم و دامداران شد ولی بازهم احدی از مسئولان متولی در برابر این سخنان به مقابله برنخواست و راهکار درست ارائه نداد
تهیه سیاهه ای از مصوبات و اقدامات مخرب طبیعت و بعضا ناقض قوانین محیط زیست در ۷ سال گذشته به راستی به قدری است که امکان بیان همه آنها در این نوشتار نیست ولی در ذیل می توان به نمونه ای از این موارد اشاره کرد:
انحلال شورای عالی محیط زیست توسط رییس جمهور در سال ۱۳۸۵
– عدم اجرای مصوبه دولت در سال ۱۳۸۴ مبنی بر ارتقا استاندارد سوخت و خودرو توسط سازمان محیط زیست و تشدید آلودگی هوای کلانشهرها و بسیاری از شهرهای کشور
– نقض ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در حریم ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان- دولت نهم
– نقض ممنوعیت استقرار صنایع نفت و پتروشیمی در استانهای شمالی و سپس مصوبه دولت برای ساخت پتروشیمی در گیلان و گلستان و پالایشگاه در مازندران- دولت نهم
– اخذ موافقت هیئت دولت برای فروش ۱۷۰ هکتار از پارک پردیسان توسط سازمان محیط زیست
– موافقت سازمان محیط زیست با طرح های دولتی انتقال آب حوضه به حوضه از دریای خزر به سمنان و از ارس و زاب به دریاچه ارومیه
– موافقت وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری فله ای اراضی ملی در غالب طرح های بوستان خانواده و طرح باغشهرها و توسعه اراضی کشاورزی
– مصوبات متعدد دولت برای حفاری نفتی در پارک ملی نایبند بوشهر، عبور جاده از داخل پارک ملی لار، واگذاری ۷۵۰۰ هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به وزارت نفت به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان، عبور جاده از داخل پارک ملی خجیر تهران، عبور جاده کنار گذر انزلی از داخل تالاب بین المللی انزلی،ساخت جاده داخل جنگل ابر،
– اعلام موافقت سازمان محیط زیست با برخی پروژه های مخرب از جمله عبور خط لوله نفت از پارک ملی سرخه حصار،خط لوله گاز از پارک ملی خجیر، ساخت نیروگاه در پناهگاه حیات وحش کیامکی برای ارمنستان، تعریض جاده پارک ملی گلستان، اکتشاف نفت در زون امن پارک ملی کویر، ساخت جاده ابر در جنگل‌های ابر شاهرود، ساخت جاده در تالاب بین المللی میانکاله، ساخت پالایشگاه در ۱۰ کیلومتری تالاب میانکاله، موافقت با توسعه پالایشگاه شیراز و ساخت شهرک صنعتی و مسکن مهر و عبور خط لوله نفت در ۲۱۰ هکتار از اراضی پارک ملی بمو ، عیور خط لوله گاز از منطقه حفاظت شده دنا، واگذاری ۴۰ هکتار از منطقه حفاظت‌شده دنا برای شهرک صنعتی و موافقت با تبدیل تمام اراضی غیرجنگلی منطقه حفاظت‌شده دنا به باغ، واگذاری ۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه حفاظت‌شده جاجرود برای مسکن مهر، واگذاری ۲۷۰هکتار از اراضی پارک ملی کلاه‌قاضی در استان اصفهان به شهر بهارستان، موافقت با واگذاری بخش‌هایی از جزیره آشوراده در پناهگاه حیات وحش میانکاله به یک شرکت فرآورده‌های لبنی برای توسعه گردشگری، موافقت با واگذاری ۲۰۰۰ هکتار از اراضی پارک ملی گلستان برای چرای دام، موافقت با اجرای طرح‌های گردشگری در پارک ملی لار، موافقت با واگذاری جزایر حفاظت‌شده فارور و بنی فارور به منطقه آزاد کیش. موافقت با اختصاص ۳۰۰۰ هکتار از منطقه بهرام گور به شیوخ عرب برای تکثیر هوبره و شکار آن، و …
تداوم صدور پروانه های شکار در مناطق چهارگانه و حتی پارک های ملی
– تداوم ساخت سدهای متعدد در بالادست دریاچه ها و تالاب ها بدون ارزیابی زیست محیطی و گاه با ارزیابی زیست محیطی و تاییدیه های سازمان محیط زیست بر این ارزیابی ها
پیامدهای این سیاست ها بر محیط زیست کشور
نتیجه این سیاست گذاری ها و برنامه ها نیز چیزی نبود جز تشدید آلودگی هوای کشور، خشک شدن دومین دریاچه داخلی کشور یعنی دریاچه ارومیه به میزان ۷۰ درصد وسعت اولیه ،نابودی تالاب بختگان و پریشان و گاوخونی و رودخانه زاینده رود،کاهش شدید جمعیت حیات وحش به گواه کارشناسان مستقل محیط زیست و افزایش شمار گونه های در خطر انقراض در سیاهه اتحادیه جهانی حفاظت و افزایش شمار بیماران سرطانی و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا .
اگر به این همه افت شاخص های عملکرد زیست محیطی و سقوط ۶۲ پله ای کشورمان را در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سال ۲۰۰۶ هم اضافه کنیم و به یاد بیاوریم که در سال ۱۳۸۳ بر اساس گزارش سازمان محیط زیست هجدهمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان بودیم ولی در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان ملل رتبه هفتم جهان را از ان خود کردیم علت این سقوط آزاد را در خواهیم یافت.
عدم اجرای مقررات زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه و نقض پی در پی مصوبات و قوانین زیست محیطی کشور و چراغ سبز نشان دادن های بی حد و حصر به صنایع و مجریان طرح های توسعه ای و توسعه سطح زیر کشت بی توجه به محدودیت های آبی و اقلیمی و منابع طبیعی کشور شاید مسبب اصلی این سقوط آزاد و اضمحلال طبیعت ایران بوده است .
اگرچه هیچ وقت و در هیچ دوره ای حفظ محیط زیست در الویت های برنامه ریزان و دولتمردان کشور نبوده اما این روند در سالهای اخیر تشدید هم شد و عملا همه آنچه را هم که در سالهای پایانی دولت هشتم برای محیط زیست برنامه ریزی شده بود با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بی توجهی محض و آشکار به محیط زیست و طرفداران محیطزیست و نادیده گرفتن مباحث محیط زیستی برنامه چهارم توسعه عملا از بین رفت
به همین دلیل اگر قرار باشد به کارنامه عمرانی و صنعتی دولت نمره دهم این امر برایم راحت تر است حال آنکه نمره دادن به کارنامه زیست محیطی دولت نهم و دهم عملا امکان پذیر نیست
.
سبزپرس- گروه محیط زیست طبیعی: مژگان جمشیدی
