معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به ضرورت تحویل گزارش ارزیابی زیست محیطی سد شفارود به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان تاکید کرد و گفت: نباید وظیفه و نظر یک دستگاه اجرایی مانند سازمان جنگل‌ها که سمت نمایندگی مالکیت دولت در اموال عمومی را دارد، توسط دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو و وزارت راه در کشور به هر نحوی مخدوش شود.
بهزاد انگورج در گفت‌وگو با خبرنگار«محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به سابقه حداقل ۱۰ ساله احداث سد شفارود، افزود: واقعیت این است که این سد در محل احداث دارای سابقه پاک کردن اشجار یا قطع درختان است و هر کسی می‌تواند با ملاحظه تصویر ماهواره‌ای گوگل ارتفاع محدوده تاج سد را ببیند، زیرا عرصه‌های جنگلی در فضای حقیقی و مجازی قابل دسترسی و رویت هستند و هیچ مسئله‌ای قابل پنهان کردن نیست.
وی با بیان اینکه موضوع وضعیت سد شفارود با حضور نمانیده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بررسی شد، اظهار کرد: از میان گزینه‌های مختلف، کوتاه کردن تاج سد با هدف تأمین آب شرب و همچنین جبران کمبود آب کشاورزی عنوان شد. جمع‌بندی نظرات در دولت مطرح است، سازمان جنگل‌ها نیز تاکنون در مورد سد شفارود موافقتی را اعلام نکرده است و موضوع موافقت، معطوف به ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی است و مادامی‌که شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل محیط زیست استان گیلان، گزارش ارزیابی را به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان اعلام نکنند، امکان انجام عملیات نشانه‌گذاری و قطع درخت و تحویل عرصه به آب منطقه‌ای وجود ندارد.
به گفته انگورج تاکنون تونل انحرافی سد شفارود با حدود ۶۰۰ متر طول احداث شده، همچنین تاج سد در دست احداث است و خرید تجهیزات صورت گرفته و در بندر تخلیه شده است، درختان مسیر کانال انحرافی شرق و غربنیز در سال ۹۲ قطع شده است.
معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه تا قبل از سال ۹۲ شرکت آب منطقه‌ای گیلان و مجری پروژه در بستر و حریم رودخانه و همچنین حریم جاده فعالیت داشته‌اند و این عرصه‌ها طبق تعریف قانونی ، اراضی حریم محسوب می‌شود و این محدوده حریم در مدیریت دو دستگاه شرکت آب منطقه‌ای گیلان و اداره کل راه و شهرسازی استان قراردارد، گفت: عملا ورود مدیریت منابع طبیعی استان گیلان برای جلوگیری از فعالیت سدسازی در اراضی حریم تحت مدیریت وزارت نیرو فاقد محمل قانونی بود. اما چون پروژه بزرگ مقیاس است و ارزیابی زیست محیطی ندارد، اداره کل محیط زیست استان گیلان می تواند و باید در این گونه موارد که پروژه‌ها فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند، کار اجرایی را متوقف کند.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراحل ساخت سد درعمل انجام شده قرار گرفته و اظهار کرد: در سنوات اخیر به لحاظ وقوع برخی تهدیدات زیستی، احداث سد که پیامد تخریبی بالایی دارد با حساسیت‌های جامعه مواجه شد و سازمان جنگل‌ها نیز به موجب قانون افزایش بهره‌وری که از سال ۸۸ ابلاغ شد، مکلف است در اجرای بند ب ماده ۱۲ این قانون، خسارت‌های ناشی از این نوع فعالیت‌ها را دریافت کند.
انگورج با بیان اینکه سد شفارود از ابتدا با هدف‌گذاری تامین نیاز بخش صنعت و کشاورزی شروع شد، گفت: پس از یک دهه که واقعاً از حیث طولانی شدن دوره ساخت و برگشت سرمایه‌گذاری فاقد توجیه است، در یکی دو ماه اخیر به سمت کاهش ارتفاع تاج سد رفته است تا هدف تأمین آب شرب دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه بهینه‌سازی مدیریت اراضی حریم در کشور اصلاحاتی در برخی قوانین مانند قانون توزیع عادلانه آب انجام شود تا اینگونه موارد اتفاق نیفتد، اظهار کرد: برای هر یک از مسئولین باید کسب فایده ملی مهم باشد و ما از اصلاحات مدنظر خود در قوانین جاری به دنبال ارتقاء منافع ملی در منابع طبیعی که اموال عمومی محسوب می‌شود هستیم. در هرحال نظر یک دستگاه اجرایی مانند سازمان جنگل‌ها که سمت نمایندگی مالکیت دولت در اموال عمومی را دارد، نباید توسط دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو و وزارت راه در کشور به هر نحوی مخدوش شود.
معاون امورجنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه این سازمان تاکنون در مورد احداث سد شفارود موافقتی اعلام نکرده است، گفت: سازمان جنگل‌ها در کمیته ماده ۲، به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای حضور ندارد و تا به حال نیز من به‌عنوان معاون امور جنگل در هیچ یک از جلسات تصمیم‌گیری در مورد این سد حضور نداشته‌ام.
