بحران جدی آب
ایران، سرزمینی نیمه کوهستانی است که دو رشته کوه البرز با جهت گیری شرقی-غربی و رشته کوه زاگرس با جهت گیری شمال غربی-جنوب شرقی در آن قرار گرفته اند.این دو رشته کوه مانع رسیدن ابرهای بارانزا از شمال و غرب کشور می شوند و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهند؛ بنابراین کمبود منابع آبی همواره به عنوان یک عامل محدود کننده فعالیت ها در کشور مطرح بوده است.
ایران با متوسط نزولات جوی ۲۵۰ میلی متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود به شمار می رود. علاوه بر این توزیع مکانی آب در ایران به دلیل شرایط طبیعی بسیار ناهمگن است. به طوری که فقط یک درصد از مساحت ایران بارشی بیش از ١٠٠٠ میلیمتر در سال دارد، در حالی که قسمت عمده ای از سطح کشور با بارشی کمتر از ١٠٠ میلیمتر در سال مواجه است. علاوه بر این ٧۵ درصد از کل بارندگی کشور تنها در ٢۵ درصد از سطح کشور رخ می دهد.
توزیع زمانی نزولات جوی در کشور نیز مانند توزیع مکانی روند نا مناسبی را نشان می دهد و میزان آن در سالهای مختلف و حتی فصول مختلف متغیر بوده و این مساله مشکلات گوناگونی را در سالهای اخیر برای بخشهای مختلف، به ویژه بخش کشاورزی وشهری به همراه داشته، علاقه به سد سازی را بیشتر کرده و زیانهایی جدی به این بخش تحمیل کرده است. علاوه براین، عواملی همچون رشد جمعیت و نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستم ها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند.
توزیع غیر یکنواخت آب در طول مکان و زمان، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب، بالا بودن هزینه های تامین آب با روش‌های نوین، رقابت شدید بین گروه‌های مختلف مصرف کننده به دلیل کم بودن منابع آبی، خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، استفاده ناکارآمد و اتلاف زیاد آب بویژه در بخش کشاورزی، کاهش شدید ذخیره آب زیرزمینی، فرونشست زمین به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، آلودگی منابع آب در اثر پیشروی آبهای شور و دفع غیر صحیح فاضلابهای خانگی و پسابهای صنعتی، توفانهای شن ونمک و خسارتهای زیست محیطی از مهمترین مشکلات حاضر مربوط به آب در کشوری نظیر ایران است که روزی از جمله پیشگامان مدیریت پایدار منابع آب بوده است.
دولتمردان، ریشه اصلی بحران حاضر را تغییر اقلیم، وقوع خشکسالی های مکرر و تحریم های بین المللی معرفی می‌کنند و معتقدند که کمبود آب پدیده ای دوره ای است. درحالی که، مسائل دراماتیک مربوط به بحران آب در واقع ریشه در عدم برنامه ریزی جامع و رویکرد سطحی نگرانه در مدیریت مسائل در دهه های گذشته دارد. در حقیقت، ایران از یک نمونه الگوی مدیریتی علامت محور (مدیریت سطحی) رنج می برد که به جای توجه به عوامل اصلی، بر نشانه ها و علائم یک مشکل متمرکز می‌شود.
تفکیک رشد و توسعه از محیط زیست و اجرای طرحهای توسعه منطقه ای با افق کوتاه مدت به عنوان راه حل های مقطعی، منجر به بروز پیامدهای ناخواسته و تشدید مشکلات موجود در بخش منابع آب گردیده است که هزینه های درازمدت آنها بسیار بیشتر از فواید کوتاه مدت ناشی از اجرای آنها می باشند.
هیچ شکی وجود ندارد که ایران در حال حاضر یک بحران جدی آب را تجربه می کند. ایران درظاهر مشکلاتی مربوط به رشد و توسعه و سرمایه گذاری را تجربه می کند که غرب در قرن بیستم تجربه کرده است. اما آنچه مشکلات حال حاضر ایران را از مشکلات مشابه در غرب متمایز می کند، عمق و توسعه اثرات جانبی (ثانویه) رشد و توسعه است.
مدیریت بحران در ایران به جای تلاش برای تحلیل اصولی و جلوگیری از مشکلات بخش آب، به درمان نشانه های بحران آب پرداخته است، درحالی که عوامل اصلی بروز مشکل با گذر زمان تقویت می‌شوند.
اولین محرک بحران: رشد سریع و توزیع نامناسب مکانی جمعیت
کشور ایران شاهد رشد قابل ملاحظه جمعیت در قرن اخیر بوده است. در طی دو دهه پس از انقلاب اسلامی، جمعیت ایران تقریبا دو برابر شده و در حال حاضر به حدود ٧٧ مییلیون نفر رسیده است. علاوه بر رشد ناگهانی جمعیت، توزیع نامناسب جمعیت نیز مدیران منابع آب ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. افزایش مهاجرت از مناطق روستایی به نواحی شهری به منظور دستیابی به شرایط زندگی بهتر، جمعیت شهری را درحال حاضر به ٧٠ درصد رسانده است که بسیار بالاتر از رقم ٢٧ درصد در دهه ۱۳۳۰ و ۴۴ درصد در دهه ۱۳۵۰ می باشد. در حال حاضر هشت شهر ایران جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را در خود جای می دهند و جمعیت کلان شهر تهران با وجود دسترسی محدود به منابع آب از مرز ۱۴ میلیون نفر (معادل ۱۸ درصد جمعیت کل کشور) گذشته است.
با وجود این حقیقت که رشد جمعیت یکی از مهمترین عوامل بحران آب بشمار می‌رود، دولت ایران علاقمند به افزایش نرخ رشد حال حاضر جمعیت ( ١/٣ درصد) می‌باشد. این علاقه ریشه در نگرانی های مربوط به توزیع سنی جمعیت در سالهای آتی دارد اما ضروری است در کنار رشد جمعیت اصلاح جدی در توزیع مکانی جمعیت و کاهش مصرف سرانه آب نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
دومین محرک بحران: کشاورزی ناکارآمد
ایران، همواره از ناکارآمدی شدید بخش کشاورزی که وابستگی شدید به آبیاری و مصرف عمده منابع آب محدود کشور دارد، رنج برده است. این ناکارآمدی تا حد زیادی ریشه در اقتصاد مبتنی بر نفت دارد که موجب غفلت و عدم مراقبت از بازدهی اقتصادی بخش کشاورزی گشته است.
با وجود این که تنها ١۵ درصد از اراضی کشور تحت کشت می باشد، بخش کشاورزی بیش از ٩٢ درصد از مصارف آب را به خود اختصاص داده است. بعد از انقلاب دولت تلاش کرد تا برای دستیابی به امنیت غذایی و افزایش درآمدهای غیرنفتی از بخش کشاورزی حمایت نماید. این حرکت از اهمیت بالایی به خصوص در خلال جنگ ایران و عراق برخوردار بود. با این وجود بازدهی اقتصادی این بخش به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است به طوری که در حال حاضر فقط ٢٣ درصد از نیروی کار کشور در این بخش فعال بوده و تنها ١٣ درصد از تولید ناخالص ملی سهم دارد.
فقدان یک برنامه جامع برای توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی موجب شده است که اقدامات تشویقی سیاستگذاران ایرانی در راستای حمایت از کشاورزان مانند اختصاص یارانه های قابل ملاحظه به آب و انرژی به منظور بالا بردن رفاه آنان، با شکست مواجه شود. قیمت های بسیار پائین نتوانسته اند انگیزه های لازم را برای افزایش راندمان تولید در این بخش ایجاد نمایند.
متوسط راندمان آبیاری در ایران کمتر از ٣۵ درصد بوده و تنها ۵ درصد از اراضی کشاورزی از سیستمهای آبیاری تحت فشار بهره می برند. با توجه به الگوهای بارش، کشاورزی دیم از قدرت تولید قابل ملاحظه ای برخوردار نمی باشد. الگوی کشت موجود در ایران با شرایط و موجودیت منابع آب سازگار نبوده و عمدتا براساس انتخاب سنتی محصولات، شیوه های منسوخ کشاورزی و قیمت های تضمینی خرید محصولات توسط دولت تعیین می‌شود.
سومین محرک بحران: سوء مدیریت و عطش برای توسعه
بیش از هر عامل دیگری، بحران آب در ایران نتیجه سوءمدیریت در دهه های متوالی بوده است. ایران از تغییرات قابل ملاحظه اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در قرن اخیر گذر کرده است. با وجود اینکه میل برای نوسازی سریع فواید اجتماعی-اقتصادی بسیاری را به همراه داشته است، فرایندهای نوسازی و توسعه سریع فاقد اثرات منفی بر منابع آبی زیست محیطی در کشور نبوده است. انقلاب اسلامی و فشارهای بین المللی بر ایران منجر به تشدید عطش توسعه و میل بیشتر به اثبات استقلال شده است. ایران در دستیابی به استقلال در عرصه سیاستگذاری و تکیه بر تخصص ملی در مقابله با تحریم های غرب بسیار موفق تر از سایر کشورهای درحال توسعه جهان بوده است اما توسعه سریع و احداث زیرساختهای اصلی که با کمترین توجه به اثرات درازمدت غیراقتصادی آنها انجام شده است باعث ایجاد مسائل متعدد آبی و زیست محیطی شده است که این موفقیت را زیر سوال می برد.
با وجودی که تحریم های شدید بین المللی با محدود کردن دسترسی ایرانیان به فناوری‌های مدرن، فرایند توسعه را در ایران کند کرده است، اما برخلاف ادعای بسیاری از سیاستگذاران، مسائل آب در ایران لزوما ریشه در محدودیت دسترسی به فناوری و تجربیات فنی نداشته است. درواقع ایران از سیاستگذاری های غیر جامع و تلاش برای حل نمودن مشکلات با تکیه بر دانش کارشناسانی مجرب که متاسفانه به طور مستقل عمل می نمایند، رنج برده است. یکی از مهمترین عوامل این سیاستگذاری مجزا و ناهمگن، ساختار حکمرانی آب بوده است که ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان بسیار و سلسله مراتب نامطلوب را به مدیریت منابع آب در ایران تحمیل کرده است.
عامل اصلی توسعه ناهماهنگ در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، اشتیاق بیش از حد برای رشد و توسعه بی وقفه بوده است که مانع از یک درک جامع ازروابط پویا و پیچیده و بازخوردی بین بخشهای مختلف مدیریت شده است. یک چنین شرایطی در کشورهای توسعه یافته نظیر امریکا در مراحل اوج توسعه مشاهده شده است اما این کشورها توانستند با اقدامات به موقع مکانیسم های موثری طراحی کنند تا بتوانند با بسیاری از مسائل آبی-زیست محیطی در پس رشد و توسعه سریع مقابله و از وقوع آنها جلوگیری کنند.
چه باید کرد؟
مسائل و مشکلات فراوان موجود در صنعت آب ایران، جای هیچگونه شکی را باقی نمی گذارد که این کشور در حال تجربه یک بحران جدی و رو به رشد است؛ بنابراین، اقدامات جدی و فوری مورد نیاز است تا بتوان مشکلات آب موجود در کشور را مدیریت کرد. خوشبختانه دولت جدید ایران، بحران آب را به عنوان اولویت ملی شناخته و تلاش می کند تا در اسرع وقت آشکارترین مسائل و مشکلات آب کشور را رفع کند. با این حال تغیرات زیرساختی در مدیریت منابع آب کشور مورد نیاز است تا از توسعه مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کرده و دسترسی به منابع پایدار آب را ممکن کند.
با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته، ایران می تواند از راهکارهای ذیل برای خروج از بحران اقدام کند:
۱) بازنگری در سیاست‌های جدید رشد جمعیت در ایران: اگرچه توزیع سنی جمعیت ایران نامناسب می باشد و اثرات منفی اجتماعی- اقتصادی بلندمدت به همراه خواهد داشت، پیامدهای منفی رشد جمعیت بدون کنترل پراکندگی جمعیتی و توسعه سریع شهرنشینی می تواند فشار بر منابع آب را به طور فاجعه آمیزی افزایش دهد. بهینه سازی توزیع مکانی جمعیت حاضر باید بر بهبود توزیع سنی جمعیت ارجحیت داشته باشد. مناطق اصلی شهرنشینی در ایران در حال حاضر در تامین نیازهای جمعیت خود چالش اساسی روبروهستند. بدون بازنگری اساسی در قوانین سیاسی و اجتماعی – اقتصادی به منظور برقراری توازن در توزیع فرصت ها و خدمات در کل کشور، مهاجرت به مراکز استان‌ها ادامه خواهد داشت.
۲) مرفه سازی کشاورزان و جوامع روستایی: اعطای امتیازات بیشتر و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور مدرنیزه کردن می تواند در افزایش بهره وری اقتصادی بخش کشاورزی مفید واقع شود. کشاورزان مرفه، دارای ظرفیت خطر پذیری و نوآوری بوده و تمایل بیشتری به بیشینه کردن راندمان اقتصادی فعالیتهای کشاورزی و مصرف آب خواهند داشت.
۳) بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور: الگوی کشت حال حاضر به شدت نامناسب است و باید با در نظر گرفتن امنیت غذایی ملی و بر اساس میزان دسترسی به منابع منطقه‌یی و بهره وری اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد. دولت از طریق اعطای مشوقهای اقتصادی مختلف از قبیل خرید تضمینی محصولات زراعی خاص در مناطق ویژه و با قیمتهای خاص می تواند سبب تسریع اصلاحات الگوی کشت شود.
۴) افزایش قیمت حامل های انرژی و آب: قیمت ها باید به گونه های افزایش یابد که منعکس کننده هزینه واقعی آب و انرژی در هر منطقه باشند. البته باید در نظر داشت که افزایش قیمت در کوتاه مدت می‌تواند پیامدهای منفی برای شرایط اجتماعی- اقتصادی کشاورزان و هزینه های سیاسی برای دولت به همراه داشته باشد. به منظور پیشگیری از این پیامدها، دولت باید با اعطای مشوق های اقتصادی از صدمه به کشاورزان جلوگیری کرده و مسیرآنان را در بهره وری از تکنولوژی های مدرن برای کاهش مصرف آب و انرژی هموار کند.
۵) ایجاد سازمانهای تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه: در این بخش نیاز است که دولت تسهیلات لازم را برای تشکیل بنگاههای آبیاری خودگردان، بنگاههای کشاورزی منطقه‌یی و شرکتهای تعاونی کشاورزان ایجاد کند. ایجاد این نهادها می تواند از طریق افزایش ظرفیتهای جمعی در مدیریت فعالیتهای کشاورزی و همچنین افزایش قیمتهای فروش محصولات در مزرعه (که در حال حاضر بسیار پایین تر از قیمت عرضه در بازار است) سبب افزایش راندمان اقتصادی بخش کشاورزی و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی کشاورزان شود.
۶) ایجاد بازار آب: دولت باید به طور جدی در جهت ایجاد یک بازار آب کوشش نماید. ایرانیان باستان به عنوان طراحان موفق در طرحهای تنظیم، تخصیص و داد و ستد آب شناخته شده اند. ایران حاضر نیز به یک بازار قابل اعتماد آب برای افزایش بهره وری اقتصادی آب نیاز دارد. پیاده سازی یک بازار آب به تنظیم و کنترل دقیق مصارف آب و همچنین ایجاد یک مکانیسم مالی به منظور حمایت از دادو ستد آب نیاز دارد.
۷) ایجاد حساب پس انداز آب برای محیط زیست: دولت باید ایجاد حسابهای ذخیره آب برای محیط زیست را با جدیت دنبال کرده و تلاش کند تا آب را از مزارعی با راندمان اقتصادی کم خریداری کند تا به وسیله آن آبخوان ها را تقویت و اکوسیستم های آسیب دیده را احیا کند. این حساب ها می تواند در دوره های ترسالی تغذیه شوند تا برای حفاظت از اکوسیستمها در دوره های خشکسالی به کار گرفته شوند. نمونه های موفق اینگونه حساب ها را می توان در ایالت کالیفرنیای آمریکا جستجو کرد.
۸) تغییر وضعیت از مدیریت انفعالی به مدیریت کارآمد: مدیریت منابع آب در ایران نیاز به تغییر وضعیت از مدیریت بحران (انفعالی) به مدیریت پیشگیرانه (فعال) دارد که اجازه ندهد تا مشکلات آب و آسیبهای زیست محیطی به طور جدی توسعه یابند. چنین الگوی مدیریتی با شناخت و آگاهی از دینامیک به هم پیوسته موجود بین بخش آب با بخشهای دیگر به رفع عوامل اصلی بروز یک مشکل به جای علائم و اثرات آن می پردازد. بر طبق این الگوی مدیریتی توجه به راهکارهای غیرسازه ای (نرم) به مراتب بیشتر از راهکارهای سازه ای (مهندسی) می باشد.
۹) توزیع مناسب برنامه ها و نیروی مدیریت آب: دولت باید بین تلاش‌های خود برای “بازیابی” اکوسیستمها و “پیشگیری” از آسیبهای جدی در آینده توازن ایجاد کند. در حالی که بایستی تلاشها به منظور یافتن راه حلی برای مشکلات بارز منابع آب (از قبیل مساله دریاچه ارومیه) ادامه یابد، نباید مسائلی را که در آینده نزدیک رخ خواهد داد (از قبیل بحران منابع آب های زیرزمینی) فراموش شود چرا که این مسائل اگر به موقع مدیریت نشوند، می توانند پیامدهای فاجعه آمیزتری را به دنبال داشته باشند، بنابراین نیاز است که دولت تلاشهایی را برای شناسایی مشکلات منابع آب پیش از وقوع و قبل از اینکه هزینه اصلاح آنها بسیار بالا رود انجام دهد.
۱۰) بازبینی ساختار کنونی حاکم بر منابع آب و تقویت سازمان محیط زیست: ساختار مدیریتی حال حاضر باید مورد بازنگری قرار گیرد. این بازنگری باید به منظور حذف سلسله مراتب اضافه، کاهش فرصتهای مناسب برای سوءاستفاده ها، به حداقل رساندن تعداد ذی‌مدخلان و کشمکشهای بین آنها و تقویت سازمان محیط زیست که در حال حاضر از نظر سیاسی ضعیفتر از سایر بخشهای دولتی از قبیل وزارت نیرو و جهاد کشاورزی می باشد، انجام گیرد. برای توسعه پایدار، سازمان محیط زیست باید اختیارات لازم برای اجرای قوانین و محدودیت ها، ارزیابی اثرات و اعمال جرائم زیست محیطی را داشته باشند.
۱۱) آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه: در حالی که سیاستگذاران ایران باید مسوولیت اصلی را برای ایجاد وضعیت حاضر منابع آب بر عهده گیرند، مردم نیز بایستی به واسطه بی توجهی به اکوسیستم و عدم درخواست از دولت برای حفظ و احیای سیستمهای زیست محیطی مورد مواخذه قرار گیرند. شهروندان، فعالان زیست محیطی، نهادهای مردمی، تشکل های غیر دولتی و رسانه ها می توانند نقشی اساسی در مدیریت بحران آبی حاضر از طریق آموزش عمومی درباره خدمات زیست محیطی و توسعه پایدار داشته باشند. اصولا یک جامعه آموزش دیده، صاحبان قدرت را تنها بر اساس اثرات آنها بر وضعیت اقتصادی مورد ارزیابی قرار نمی دهد بلکه می تواند دولتمردان را به تغییر رفتار، ارائه پاسخ مناسب به نیازهای جامعه، اتخاذ تصمیمات و اقدامات حامی محیط زیست و اعطای نقش مشارکتی در مدیریت منابع آب وادار کند.
