اخیرا پس از حدود یک سال مقاومت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شاهد موج جدیدی از صدور مجوز یا پروانه شکار به تفکیک برخی از استانهای کشور هستیم. رخدادی که شگفتی بسیاری از فعالان محیط زیست را برانگیخته است. زیرا دلیل قطع صدور پروانه شکار، پیشتر وضعیت نگرانکننده اغلب علفخواران از جمله کل، بز، قوچ، میش، آهو و جبیر اعلام شده بود. به دیگر سخن، به نظر میرسید که سازمان متولی محیط زیست کشور برای دادن فرصت مجدد به طبیعت برای بازیابی توان خودترمیمی و قدرت زیست پالاییاش اقدام به قطع صدور پروانه شکار کرده است. اما در فاصله کمتر از یک سال و آغاز موج جدید صدور پروانههای شکار، این انتظار میرفت که دفتر زیستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست، دست کم آماری از آخرین وضعیت علفخواران در مناطق چهارگانه خود اعلام کند. زیرا نخستین علامت صدور پروانه شکار، علیالقاعده باید این باشد که ما با دام مازاد در منطقه مواجه هستیم و در نتیجه برای حذف فیزیکی آنها و کنترل جمعیت وحوش، میتوان به شکارچیان مجاز چراغ سبز نشان داد. اما حقیقت این است که آماری در کار نیست و به نظر میرسد سازمان حفاظت محیط زیست تحت فشار لابی پرقدرت طرفداران شکار که اغلب آدمهای پرقدرت و ثروتمندی هم هستند، چارهیی جز تسلیم نیافته است؛ همانگونه که پیشتر این سازمان در برابر سدسازان، جادهسازان، شهرکسازان و عبوردهندگان لولههای انتقال نیرو و اکتشافگران چاههای نفت در پارک ملی کویر و تالابهای جنوبی خوزستان، از رویهیی مشابه و انفعالی پیروی کرده و عملا چارهیی جز سکوت و تماشای ذبح ملاحظاتش در برابر مصلحتهای پرقدرتتر نهادهای موصوف نیافته بود! اما سازمان محیط زیست ایران باید بداند که تخمین دقیق و سالانه وحوش ایران و اعلام منظم تغییرات در جمعیت ایشان، نخستین و مهمترین وظیفه این نهاد حاکمیتی تلقی میشود. تنها بر بنیاد آمارهایی دقیق از وضعیت حیات وحش است که میتوان به ظرفیت برد بومشناختی پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده پی برد و بر اساس آن اقدام به صدور یا عدم صدور مجوز شکار کرد. افزون بر آن، آگاهی از چنین تغییراتی است که نشان میدهد عملکرد معاونت محیط طبیعی سازمان در طول دوران صدارتش از نمره قبولی برخوردار است یا خیر؟ این پارادوکس قابل قبول نیست که از یک سو، بیش از دو دهه است کارشناسان و پژوهشگران این حوزه از شمار حیات وحش سرزمینشان بیاطلاع باشند و از سوی دیگر، شاهد فروش پروانههای شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی باشیم. ما حق داریم تا بپرسیم چرا تعداد مجوزهای شکار برای شکارچیان خارجی در سال ۱۳۸۸، بیش از دو برابر سال قبلترش بود و چرا در سال ۱۳۸۹، این رقم به بیش از ۴ برابر سال ۱۳۸۷ رسید، اما در سال ۱۳۹۱، به یکباره تا مرز صدور فقط ۸۴ پروانه شکار کاهش یافت؟ این شدت زیاد تغییرات و دامنه سینوسی آن در صدور پروانه چرا، ناشی از چیست؟ یعنی شمار وحوش کشور تا این حد و در فاصله بین دو سال، تغییر کردهاند یا آنکه مجوزها به جای آنکه مبتنی بر روشهایی علمی و فنی صادر شود، ناشی از برخوردهای سلیقهیی و قدرت لابی شکارچیان محترم داخلی و خارجی است؟!دست آخر آنکه نگارنده نمیتواند تاسف عمیق خود را از میل شگفتانگیز گروهی از هموطنان خویش برای ریختن خون حیوانات مظلوم این سرزمین به بهانه ترویج تفریح یا ورزشی به نام شکار اعلام ندارد و همچنان امیدوار است که بتواند روزی را ببیند که دیگر هیچ انسانی به خود این اجازه را ندهد تا برای تفریح، سرگرمی یا کسب مهارتهای تیراندازی، موجوداتی جاندار را نشانه رود که میدانیم آنها هم زندگی را دوست دارند و باید حق حیاتشان در این آب و خاک محترم شمرده شود. این وظیفه هنرمندان، نخبگان فرهنگی، دانشگاهی و مذهبی ما است تا با ساختن آثاری جذاب و هوشمندانه، شکار را به ویژه در شرایط شکننده کنونی از یک «ارزش» به یک «ضدارزش» واقعی بدل سازند تا دیگر هیچ انسان ایرانی با افتخار خود را شکارچی ننامد. آیا مدیران آموزش و پرورش ما سنگ بنای این آموزه اخلاقی را در نهاد دبستانها و مدارس ما سزاوارانه جانمایی کردهاند و آیا روح حاکم بر محتوای کتب درسی آموزش ابتدایی و متوسطه، میتواند عشق به طبیعت و حیات وحش را چون عشق به پدر، مادر، کتاب، علم و همه دیگر فضیلتهای پذیرفته شده جامعه در وجود کودکان امروز و مدیران فردای جامعه نهادینه سازد؟
به خدا دیگر فرصتی نمانده… نگویید که نمیدانستیم!