نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه بررسی لایحه بودجه دولت در سال ۹۲، بندی را به لایحه بودجه اضافه کردند که به موجب آن از این پس هرکسی می‌تواند در خارج از حریم شهرها و روستاها و در هر نقطه که اراده کرد بدون دریافت مجوز تغییر کاربری، برای احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، مزارع پرورش ماهی و دیگر واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی اقدام کن…د! به عبارت دیگر بند الحاقی ۶۳ لایحه بودجه که با قوانین حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تناقض آشکار است، تلویحا تاکید می‌کند که بهره‌برداران و متجاوزان به منابع طبیعی که پیش‌تر برای اقدامات مخرب خود باید موافقت کمیسیون ماده واحده در سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را می‌داشتند و مجوز تغییر کاربری می‌گرفتند، از این پس معاف از دریافت این مجوز هستند و می‌توانند طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی‌شان را بدون اخذ مجوز تغییر کاربری در هر گوشه‌ای از طبیعت بکر کشور اجرایی کنند!
این بند در حالی به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده که پیش از این نیز دولت در واپسین روزهای سال گذشته مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن ممنوعیت معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه سازمان محیط‌زیست حتی پارک‌های ملی برداشته شد و به معدن‌کاوان اجازه داده شد این مناطق را هم تحت پوشش طرح‌های اکتشافی قرار دهند. حالا اما، اقدام اخیر نمایندگان مردم در مجلس نشان داد که آن‌ها نیز در وضع قوانین طبیعت ستیزانه نه تنها چیزی از دولت و کارگزارانش کم ندارند، بلکه حتی گوی سبقت را هم از مجریان دولتی گرفته‌اند!
چراغ سبز مجلس به متجاوزان اراضی ملی و نادیده گرفتن محیط‌زیست در راهبردهای کلان کشور در هفته گذشته تنها به همین جا ختم نشد؛ زیرا کمیسیون تلفیق در این روز نه فقط بودجه سازمان محیط‌زیست را ۳۵درصد در مقایسه با سال قبل کاهش داد بلکه بودجه زیست‌محیطی سایر دستگاه‌ها را نیز ۲۰درصد کم کرد. در همین حال «معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی پرونده‌های زیست‌محیطی» برای سازمان محیط‌زیست و «اختصاص ۱۰درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های محیط‌زیستی»، تنها امتیاز مثبتی بود که دولت دهم با همه تنگ نظری‌اش نسبت به محیط‌زیست، اما در لایحه بودجه ۹۲ برای این سازمان در نظر گرفت که در کمال ناباوری نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این دو بند را هم حذف کردند!
حال اگر این همه را نادیده بگیریم اما این پرسش به قوت خود باقی است که اساسا کمیسیون تلفیق مجلس با ترکیبی از آقایان تابش، پزشکیان، ثروتی و نجف‌نژاد به عنوان رییس و اعضای هیات‌رییسه فراکسیون محیط‌زیست و دیگر نمایندگانی که در حوزه انتخابی شان بی‌نصیب از فجایع زیست‌محیطی نبودند چگونه می‌تواند چنین بند طبیعت ستیزانه‌ای را در قانون بودجه دولت بگنجانند؟! و پرسش جدی تر اینکه ، چرا هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر بارها اقدام به ابطال آن دسته از مصوبات دولت که با قانون در تناقض بودند کرده، اما وقتی نوبت به مصوبات طبیعت ستیزانه دولت رسید، بی‌توجه به تناقضات آشکارش با قانون، به راحتی از کنار آن گذشت و با سکوتش مهر تایید به جریان طبیعت ستیزی و تخریب طبیعت در کشور زد؟!
در چنین شرایطی دیگر چه جای گلایه‌ای برای افت ۳۶ پله‌ای شاخص عملکرد زیست‌محیطی ایران در مجامع بین‌المللی باقی می‌ماند؟ آن هم وقتی که براساس آخرین اعلام دانشگاه ییل آمریکا از گزارش شاخص عملکرد محیط‌زیست(EPI)که سال ۲۰۱۲منتشر شد ایران در بین ۱۳۲ کشور جهان جایگاهی بهتر از پله ۱۱۴ جهان نیافته و این در حالی است که پیش از این ایران در سال ۲۰۱۰ در مقام ۷۸ جهان، در سال ۲۰۰۸ میلادی در رتبه ۶۷ و در سال ۲۰۰۶ نیز در جایگاه ۵۳ جهان قرار داشته است که با گذشت زمان و تغییر در سیاست‌های زیست‌محیطی، شاخص عملکرد نیز دچار افت شدید شده است.
در بخش مدیریت منابع انرژی نیز کارنامه ایران در هفت سال گذشته به همین اندازه سیاه است، به گونه‌ای که گزارش «عملکرد مبارزه با تغییرات اقلیمی» که سال ۲۰۱۲ منتشر شد بیانگر سقوط هشت پله‌ای ایران نسبت به سال ۲۰۱۱ در کارآیی سیاست‌های مواجهه با تغییرات اقلیمی و مدیریت انرژی بود. ایران در بین ۶۱ کشور عمده تولید‌کننده گازهای گلخانه‌ای جهان که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، رتبه ۶۰ را به خود اختصاص داده و تنها عربستان سعودی است که از ایران یک پله عقب‌تر بوده و در جایگاه ۶۱ قرار گرفته است. در همین حال، ایران از رتبه دهم تولید دی اکسیدکربن جهان در سال ۲۰۱۱ به رتبه هفتم تولید دی اکسیدکربن جهان در سال ۲۰۱۲ تنزل یافته است؛ با این حال سیاست‌ها و راهکارهای دولت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی هر سال نسبت به سال گذشته ضعیف‌تر و ناکارآمد‌تر شده به نحوی که در سال ۲۰۱۱ هم نسبت به سال ۲۰۱۰، با ۱۷ پله سقوط از رتبه ۳۵ به رتبه ۵۲ سقوط آزاد کرده است! گفتنی آن‌که ایران در سال ۲۰۰۹ در رتبه ۳۹، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۳۴، در سال ۲۰۰۷ رتبه ۴۹ و در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۴۷ قرار داشته است.
بنابراین برای آن‌که دریابید چرا طبیعت ایران در چند سال اخیر تا این حد آسیب دیده و سازمان «جنگل‌ها و مراتع» و «محیط‌زیست» نیز از دو نهاد نظارتی و حاکمیتی به سازمان‌هایی ناتوان و رو به اضمحلال تبدیل شده‌اند، فقط کافی است نیم نگاهی به مصوبات ناقض قانون و سخنان و طرح‌های طبیعت‌ستیزانه آقایان در مجموعه دولت و خانه ملت بیندازید تا علت را بهتر دریابید. این روزها انگار منافع دولت و خانه ملت در حراج طبیعت ایران خلاصه شده که این‌چنین آشکارا با زیر پا گذاشتن رکن پنجاهم قانون اساسی، برای واگذاری اراضی ملی با هم به رقابت برخاسته‌اند و قانون و مصوبات طبیعت ستیز وضع می‌کنند !
روزنامه بهار
