به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی منابع طبیعی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواهان تجدید نظر در مصوبه مجلس با عنوان «قانون حفظ اراضی کشاورزی» که به اعتقاد کارشناسان منجر به تخریب محیط زیست می‌شود شد.
رونوشت این نامه به آیت‌الله جنتی، رئیس شورای نگهبان، حسن روحانی، رئیس جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، محمود حجتی، وزیر کشاورزی، خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها نیز جهت استحضار ارسال شده است.
متن نامه که نسخه‌ای از آن برای خبرنگار محیط زیست خبرگزاری مهر ارسال شده است به شرح زیر است:
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدا سلام و تحیات؛
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به استحضار می رساند در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی نموده که تصویب آن موجب نسخ قانون قبلی با عنوان «اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۸۵» می‌گردد.
همانگونه که حضرتعالی مستحضر می باشید، حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه همه مردم است و طی منویات و تاکیدات حضرتعالی در دیدار با مسئولان و فعالان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مورخ ۱۷ اسفند ۹۳ ضمن اشاره به پدیده زمین‌خواری، فرمودید «در جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، علاوه بر دستگاه‌های قضایی و دستگاه های ضابط، بیش از آنها قوانین مجلس باید روی آن تکیه کند».
سخنان حکیمانه و نقدهای منصفانه حضرتعالی امیدها را در دل متخصصان، دلسوزان و عاشقان طبیعت ایران زنده کرد که به‌موجب آن، در سایه هدایت و حمایت معظم‌له، امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته، از توسعه پایدار که در آن حقوق منابع‌طبیعی و محیط‌زیست رعایت شود دفاع نمایند.
از زمان ارائه این طرح در کمیسیون مربوطه، دغدغه‌هایی بین صاحب‌نظران، دوستداران و فعالان حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست کشور شکل گرفت که نهایتا طرح فوق با داشتن ایراداتی، به تصویب کمیسیون رسیده و در حال تکمیل مراحل قانونی برای ارجاع به شورای محترم نگهبان می‌باشد. لذا دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های تخصصی منابع‌طبیعی کشور، ضمن درخواست تجدیدنظر در مفاد این طرح، برحسب وظیفه شرعی و قانونی خود نکاتی را محضر معظم‌له عنوان می‌دارد:
۱) طبق ماده یک این طرح، تغییر در ساختار حاکمیتی و مدیریت کلان اراضی مطرح گردیده است، به‌گونه‌ای که تشکیلات جهادکشاورزی در استان‌ها به صورت سازمان و سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره‌کل ارتقاء یافته و سایر ادارات‌کل و سازمان‌های تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار خواهند گرفت. در صورت تغییر در ساختار به شکل مطرح شده، حفاظت از اراضی و عرصه‌های طبیعی در اختیار این مجموعه قرار خواهد گرفت که ذاتا با اصل حفاظت در تعارض می‌باشد و دور از انتظار نخواهد بود که اراضی و عرصه‌های طبیعی که طی سالیان طولانی از گزند فرصت‌طلبان و سودجویان محفاظت شده، در غالب اختیارات در نظر گرفته شده برای امور اراضی استان‌ها (برای مثال بند ب ماده ششم که مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو به کمیسیون ماده (۵) اضافه شده)، تماما تغییر کاربری شده و نابود گردد.
همچنین با تصویب این قانون، بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد غیرحاکمیتی است واگذار می‌گردد که این موضوع راه سودجویی و تصرف گسترده را هموارمی‌سازد.
۲) سابقا با کمک گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های کاربری، مستثنیات تعیین و ملی بودن و مالکیت اراضی مشخص می‌گردید. ولی در طرح جدید به منظور کاهش تعارضات متصرفین و کشاورزان و کاهش پرونده‌های قضایی در این حوزه، اعلام شده تصرفاتی که تا قبل از سال ۸۵ از عرصه‌های منابع‌طبیعی کشور انجام شده طی فرایندی به متصرفین واگذار گردد. در صورت اجرایی شدن این قانون تاراج منابع‌طبیعی کشور توسط متصرفین و زمین‌خواران که دغدغه به حق معظم‌له نیز بوده و هست، در سطح گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. طبق تبصره یک از ماده دوم این طرح اشاره شده «طرح‌های تملک دارایی مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران یا طرح‌های تملک دارایی استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، نیاز به مجوز تغییر کاربری نداشته و همچنین معاف از پرداخت عوارض شده اند»؛ در حالی که سابقا طی فرایندی کاملا مشخص و با نظر گرفتن تمامی مقررات و ضوابط و با اخذ استعلامات لازم، فرایند تغییر کاربری صورت می پذیرفت. این ماده عملا دست سودجویان را جهت هجوم به عرصه‌های طبیعی باز گذاشته و در ظرف اندک زمانی باندهای قدرت و فساد، با ارائه طرح‌های بدون ضابطه و ارزیابی نشده اقدام به تصرف اراضی طبیعی خواهند نمود.
۳) طبق تبصره دوم ماده دوم نیز به اداره‌کل امور اراضی استان اختیار داده شده است، در صورتی که مالکان یا متصرفان قانونی اراضی کشاورزی درخواست تغییر کاربری مسکونی دهند، متناسب با اراضی و الگوی کشت در دو واحد مستقل و در مجموع ۵۰۰ مترمربع سطح اشغال و حداکثر ۳۰۰ متر زیربنا پس از تصویب در کمیسیون و دریافت عوارض مجوز صادر نماید. این تبصره نیز در صورت عملیاتی شدن، با اختیارات در نظر گرفته شده برای اداره‌کل امور اراضی استان‌ها و با توجه به ساختار مدیریتی این حوزه، در زمان اندکی باعث حجم بالای ساخت و ساز در اراضی طبیعی شده و درنهایت نابودی این عرصه‌ها را در پی دارد.
لذا از حضرتعالی خواهشمند با توجه به وضعیت خاص کشور از نظر کمبود عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع و معضلات کنونی محیط‌زیستی و تخریب‌های شدید صورت گرفته توسط سودجویان در عرصه‌های طبیعی، دستورات لازم را جهت ابطال و یا تجدیدنظر در مفاد این طرح که تلاش دارد با راه‌های بگارگیری ظاهراً قانونی دامنه تغییر کاربری و سوء‌استفاده متصرفان در عرصه‌های ملی و انفال را گسترش داده صادر فرمایید.
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون حضرتعالی، همگی تهیه‌کنندگان این نامه به عنوان سربازان تحت فرماندهی معظم‌له، اعلام می‌دارند تا آخرین قطره خون در پاسداری از اسلام و کشور عزیزمان ایستادگی خواهیم نمود.
